تعتبر النفقة التي تشمل الطعام والكسوة والسكن والتعليم وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف، أحد أهم مصادر تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني خاصة النساء والأطفال وكبار السن وحق من حقوقها. وعليه، فإن حرمان هذه الفئات من هذا الحق يعني فقدانها مصدرا أساسيا ربما يعمل على توفير الحد الأدنى من الأمان المادي الذي يلبي بدوره الاحتياجات الأساسية لمن تقرر لهم هذا الحق، بموجب قرار قضائي تعذر تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادة المحكوم لهم، وخاصة النساء اللواتي لا يمتلكن مصادر أخرى تمكنهن من العيش بكرامة، على اعتبار أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني لم تتجاوز 15.3% حسب الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2010.

وإذا ما نظرنا للإحصائيات الرسمية التي تتعلق بأحكام النفقة المنفذة في دوائر التنفيذ، نجد أنها لا تتجاوز في مجملها ما نسبته 7.6% من الأحكام المطروحة للتنفيذ. وحتى لا تبقى أحكام النفقة الصادرة من المحاكم الشرعية حبرا على ورق، فقد تظافرت جهود مؤسسات المجتمع المدني بدعم ورعاية من ديوان قاضي قضاة فلسطين لإنشاء صندوق النفقة، وذلك لتمكين النساء والأطفال وكبار السن من تنفيذ أحكام النفقة لتجنبهم/ن العوز وذل الحاجة، على اعتبار أن امتلاك النساء للمصادر المالية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية ضرورة في سياق مجتمع تهيمن عليه الثقافة الأبوية والذكورية التي تكرس دونية الفئات المهمشة على أكثر من صعيد.

نشأة صندوق النفقة الفلسطيني:

أنشئ بموجب قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، الصادر في 26/ ابريل 2005م الموافق 17 ربيع الأول 1426هـ، ويتبع الصندوق لرئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية

الاعتبارية، وله موازنة مستقلة. هذا وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2007 تاريخ 8/10/2007م، من أجل ضمان تنفيذ أحكام قانون صندوق الفلسطيني.

الرؤيا: مجتمع فلسطيني حر، خال من التمييز، ويحقق العدالة الاجتماعية

الرسالة: انطلاقا من منظومة حقوق الإنسان، تم إنشاء صندوق النفقة الفلسطيني كمؤسسة رسمية ذات استقلال مالي وإداري، يسعى إلى إلغاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الشرائح التي لا ينصفها القانون، من خلال مساندة ودعم الفئات المستفيدة للمطالبة بحقوقها وتأمين الحق في النفقة للفئة المستفيدة واسترداد الأموال المدفوعة من المكلفين قانونياً